بكلّ ظنّ ما عدا القياس.

فمنها : ما تقدّم عن المعارج من الاستدلال للترجيح بالقياس بكون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر.

ومنها : ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرّر ، فانّ مرجع ما ذكروا فيها لتقديم أحدهما على الآخر إلى الظنّ بموافقة أحدهما لحكم الله الواقعيّ.

______________________________________________________

بكل ظنّ ما عدا القياس) لأنّ القياس خارج بالنصّ واستظهار بعض مشايخنا ذلك من عدة امور في كلماتهم :

(فمنها : ما تقدّم عن المعارج : من الاستدلال للترجيح بالقياس) عند بعض من جعل القياس مرجحا (بكون مضمون الخبر الموافق له) اي : للقياس : (اقرب الى الواقع من مضمون الآخر) فيظهر من هذا الاستدلال : إنّ الاقربية الى الواقع امر مفروغ عن الترجيح به ، متفق عليه بينهم ، والّا لم يصح جعله دليلا.

(ومنها : ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرّر) وهو ما اذا كان خبران متعارضان : احدهما خلاف الاصل ممّا يسمى ناقلا لأنّه ينقل عن حكم الاصل ، والآخر موافق للاصل ممّا يسمى مقررا ، لأنّه يقرر الاصل ، كما اذا قال احد الخبرين بالحرمة ، وقال الآخر : بالاباحة فان الحرمة خلاف الاصل ويسمى ناقلا ، والاباحة موافقا للأصل ويسمى مقررا.

(فان مرجع ما ذكروا فيها لتقديم احدهما على الآخر) بحسب ما وجد في المسألة من المذهبين : القائل اوّلهما بتقديم المقرر ، وثانيهما : بتقديم الناقل ، فان كل واحد منهما استدل لما ذهب اليه بما يرجع (الى الظنّ بموافقة احدهما لحكم الله الواقعي) مما يدل على ان الظنّ يرجح هذا على ذاك ، او ذاك على هذا.