فانّا نعلم أنّ وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلّا كون الخبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من الخبر الغير الموصوف بها ، لا لمجرّد كون راوي أحدهما أصدق.

وليس هذه الصفة مثل الأعدليّة وشبهها في احتمال كون العبرة بالظنّ الحاصل من جهتها بالخصوص ؛ ولذا اعتبر الظنّ الحاصل من عدالة البيّنة دون الحاصل من مطلق وثاقته ،

______________________________________________________

وانّما يعد الأصدقيّة مرجح خارجي لما ذكره بقوله : (فانّا نعلم انّ وجه الترجيح بهذه الصفة) اي : الأصدقيّة (ليس إلّا كون الخبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من الخبر غير الموصوف بها) فالاصدقية طريق الاقربية الى الواقع (لا لمجرد كون راوي احدهما اصدق) حتى لا يكون له ربط بالاقربية الى الواقع.

(وليس هذه الصفة) اي : الأصدقيّة (مثل الاعدلية وشبهها) كالافقهية ، والاورعية (في احتمال كون العبرة بالظنّ الحاصل من جهتها بالخصوص) في داخل الخبر.

قال في الاوثق : «اذ يحتمل أن يكون الشارع قد جعل للعادل مرتبة لاجل عدالته ومرتبة اخرى لاجل خبره وإن احتملت مخالفته للواقع حفظا لانتهاك حرمته بين الأنام بخلاف صفة الصدق ، على ما قربه المصنّف ، وكذلك في الأوثقية والاعدلية والأصدقيّة» (١).

(ولذا) اي : لاجل ما ذكرنا : من إنّ الاعتبار بالقرب إلى الواقع (اعتبر الظنّ الحاصل من عدالة البيّنة دون الحاصل من مطلق وثاقته) فإنّ البيّنة إذا كانت

__________________

(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢٤٧ الوجه الثاني والثالث مما استدلّ به للترجيح.