نعم ، في رواية عبيد بن زرارة : «ما سمعته منّي يشبه قول النّاس ففيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس ، فلا تقيّة فيه».

الثاني : كون المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع.

______________________________________________________

تطرّق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر.

(نعم) رواية : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١) مؤيد لهذا الاحتمال ، وكذا (في رواية عبيد بن زرارة) قال عليه‌السلام : (ما سمعته مني يشبه قول النّاس ففيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس ، فلا تقيّة فيه) (٢) فالمعيار كون المخالف أبعد عن التقية كما ذكره الشيخ ، إذ مجرد الشبه بقول الناس يسقط الخبر في قبال الذي لا يشبه قول الناس ، وان لم يكن هناك ظنّ موافق لما لا يشبه قول الناس ، اذ ليس المعيار الظنّ ، وإنّما المعيار : الأبعدية ، والرّيب ، وما أشبه ذلك.

(الثاني) من وجهي الترجيح بمخالفة العامّة (: كون المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع) والأقربية الى الواقع إما من جهة الكم ، أو من جهة الكيف.

امّا من جهة الكم : فمثل أن يكون في كل عشرة من الأخبار المخالفة للعامة سبعة منها يطابق للواقع ، بينما في الأخبار الموافقة للعامّة خمسة منها يطابق الواقع.

وامّا من جهة الكيف : فمثل أن يقول العامّة : بأن النجس بالبول يغسل مرة ، والواقع انّه يغسل ثلاث مرات ، فإذا كان خبران أحدهما يقول بالمرة ، والآخر بالمرتين ، فالمرتين أقرب إلى الواقع.

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، كنز الفوائد ج ١ ص ٣٥١ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ص ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ ، المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ١٤٧ ح ٣٩٩.

(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٣ ب ٩ ح ٣٣٣٧٩ وقريب منه في تهذيب الأحكام : ج ٨ ص ٩٨ ب ٣٦ ح ٩ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٣١٨ ب ١٨٣ ح ١٠.