فإباحته للضرر
المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز.
______________________________________________________
وعليه : فان كان
بالنسبة الى الضرر المقطوع هكذا (فإباحته) أي : الشارع ، بل العقل أيضا كما ذكرنا
(للضّرر المشكوك) اباحة
(لمصلحة) مثل مصلحة : (الترخيص
على العباد ، أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز) فقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك» .
وفي رواية مروية
عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال مخاطبا لعائشة : «لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام
لهدّمت الكعبة ولجعلت لها بابين» .
وقوله الآخر فيما
يروى عنه : «ان جماعة من اصحابه تآمروا على قتله في ليلة العقبة لكنّه عفا عنهم
ولم يقتلهم لئلا يقول الناس : نصر رسول الله قوم حتى اذا قوي أمره قتلهم»
ممّا يدل على انّ
المصلحة المساوية أو الأهم قد توجب رفع الحكم.
وبذلك تبيّن حال
الأقسام الأربعة للضرر العقلي والشرعي ، وكل واحد ربّما ينطبق عليه نفع عقليّ أو
شرعي ، فاذا كان ذلك النفع مساويا للضرر أو أهمّ ، أباح
__________________
