من العمل بالأصلين مخالفة عمليّة ، كما لا يخفى.

والتحقيق : أنّه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطية والجزئية ، وعدم حرمة المخالفة القطعيّة للواقع إذا لم تكن عمليّة ،

______________________________________________________

من العمل بالأصلين مخالفة عمليّة كما لا يخفى) والمخالفة العملية ممنوعة على ما عرفت في مبحث القطع.

اما انه كيف يستلزم منه مخالفة عملية ، فلانه ـ مثلا ـ إذا شك في ان الجهر بالقراءة شرط حتى يجب فعله ، أو زيادة مبطلة حتى يجب تركه ، فانه لا يجري الاصلان فيه ، لان الجهر بالقراءة على تقدير وجوب فعله ، أو وجوب تركه تعبدي ، والتعبدي يحتاج في تحققه إلى قصد القربة ، وقصد القربة متعذر بعد اجراء أصل عدم وجوب فعل الجهر ، وأصل عدم وجوب ترك الجهر ، وحينئذ سواء أتى بالجهر أم تركه فقد علم بالمخالفة العملية ، لانه قد أتى بالجهر أو تركه بلا قصد القربة مع انّ التعبدي لا يتحقق فعله أو تركه إلّا بقصد القربة ، فلا يجري الأصلان إذن في التعبدي ، بل يختص بالتوصلي فقط.

هذا (والتحقيق) في المقام هو القول بالتفصيل ، وهذا قول ثالث بعد القولين :

حيث كان الأوّل يقول بالتخيير هنا في الأمر الرابع مطلقا ، سواء بنينا هناك في الأمر الثالث على البراءة أم الاحتياط ، والقول الثاني يقول بالاحتياط هنا مطلقا ، سواء بنينا هناك على البراءة أم الاحتياط ، وهذا التفصيل هو قول ثالث يقول بالتخيير هنا لو بنينا على البراءة هناك ، وبالاحتياط هنا لو بنينا على الاحتياط هناك ، وذلك كما قال : (انّه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط) هناك أي : (في الشّك في الشرطية والجزئية ، وعدم حرمة المخالفة القطعيّة للواقع إذا لم تكن) مخالفة (عمليّة ،