يثبت واقعا من باب التجرّي.

ومن هنا يظهر : أنّه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدّد التكليف.

نعم ، لو قلنا : بأنّ مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية لزم من ذلك انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق ، وكان أوجه الاحتمالات حينئذ الثاني منها.

______________________________________________________

على ترك الطريق (يثبت واقعا من باب التجرّي) بناء على حرمته ، لكنا ذكرنا في أول الكتاب ان التجري له قبح فاعلي لا فعلي حتى نقول بحرمته.

(ومن هنا) أي : مما ذكرنا : من ان مؤدّى الطريق ليس مجعولا في مقابل الواقع حتى يكون هناك تكليفان : تكليف بالواقع ، وتكليف بالطريق (يظهر : انّه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع) بأن كانت الفتوى مصادفة للواقع ، وذلك (من جهة تعدّد التكليف) بأن يقال : انه خالف الواقع فعليه عقاب ، وخالف الطريق فعليه عقاب آخر ، فان الأمر ليس كذلك ، بل انه لو خالف الواقع كان عليه عقاب واحد ، ولو لم يخالف الواقع لم يكن عليه شيء.

(نعم ، لو قلنا : بأنّ مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية) وان الشارع يريدها جزما لمصلحة في السلوك ، كما لم يستبعده المصنّف في باب القطع (لزم من ذلك) فيما إذا خالف الطريق الواقع (انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق) فاللازم على العامي حينئذ ان يعمل بتلك الطرق ، فان عمل بها اثيب وان لم يعمل بها عوقب.

(و) عليه : فاذا قلنا بانقلاب التكليف (كان أوجه الاحتمالات) المتقدمة (حينئذ) أي : حين قلنا بالانقلاب : الاحتمال (الثاني منها) أي : من تلك