مع أنّه يمكن أن يكون الغرض : تتميم المطلب في العدمي بالاجماع المركب ، بل الأولويّة ، لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه الى المؤثّر ، فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.

______________________________________________________

رابعا : (مع أنّه يمكن أن يكون الغرض : تتميم المطلب في العدمي بالاجماع المركب) إذ بعضهم قال بحجية الاستصحاب في الوجودي والعدمي مطلقا ، وبعضهم قال بعدم حجية الاستصحاب في الوجودي والعدمي مطلقا ، فإذا ثبت لدينا حجية الوجودي يلزم أن نقول بحجية العدمي أيضا ، وإلّا لزم التفصيل بين حجية الوجودي وعدم حجية العدمي ، وهذا خرق للاجماع المركب.

خامسا : (بل) يمكن تتميم المطلب في العدمي بدليل (الأولويّة ، لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه الى المؤثّر) لأن المفروض : كفاية العلة المحدثة في بقاء المعلول وإن انتفت العلة ، كالماء المتغيّر إذا زال تغيّره (فالمعدوم كذلك) لم يحتج في بقائه على حالة العدم الى المؤثر ، وذلك (بالطريق الأولى) لأن العدم خفيف المئونة بخلاف الوجود.

وبهذا ظهر : أن المصنّف قد أجاب عن استدلالهم لاثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثر بخمسة أجوبة أثبت من خلالها عدم إفادة استدلالهم خروج العدميات عن محل النزاع والأجوبة هي كالتالي :

الأوّل : بقوله : فمع إنه معارض.

الثاني : بقوله : وبأنه يقتضي أن يكون.

الثالث : بقوله : يمكن توجيهه.

الرابع : بقوله : مع إنه يمكن أن يكون.

الخامس : بقوله : بل الأولوية.