أو عدم الدليل دليل العدم ، أو ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره ، أو عمومه ، أو اطلاقه أو غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثم إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي.

______________________________________________________

(أو عدم الدليل دليل العدم) وهذه أيضا قاعدة عقلائية توافق استصحاب العدم يعمل بها العقلاء تجاه الموالي وذلك في أنه لا حق للمولى إذا لم ينصب دليلا أن يعاقب العبد على عدم عمله بما يريده المولى ، وهي غير الاستصحاب.

(أو ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره ، أو عمومه ، أو اطلاقه) فإنه إذا كان للدليل ظهور في الاستمرار ، أو العموم ، أو الاطلاق بنى العقلاء على ذلك للظهور العقلائي وإن كان يوافقه استصحاب عدم النسخ ، وعدم التخصيص ، وعدم التقييد (أو غير ذلك) مما له ظهور كارادة الحقيقة فيما إذا لم يكن هناك قرينة منصوبة على خلافه.

(وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب) فإن هذه اصول عقلائية يعمل عليها العقلاء سواء قلنا بحجيّة الاستصحاب أم لم نقل بحجيّته.

إذن : فلا يحق لأحد أن يقول : أنّ هذه الامور العدميّة متّفق عليها فتكون دليلا على اتّفاقهم على الاستصحاب في الامور العدمية أيضا ، وذلك لما عرفت : من أنّ الاستصحاب شيء ، وهذه الامور العدميّة شيء آخر ، فلا يكون أحدهما دليل على الآخر.

(ثم إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي) ، في باب الاستصحاب ، بل هم بين من أثبته مطلقا أو نفاه مطلقا على ما عرفت.