الشرعي ، وغير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنّافين ـ هو : عموم النزاع لما ذكره المحقق.

فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عمّا ذكره أوّلا ،

______________________________________________________

الشرعي) فإن البلد يبقى مستمرا حتى يطغى البحر عليه كما أن الطهارة تبقى مستمرة حتى يرفعها الحدث؟ (وغير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل) من أمثلتهم التي مثّلوا بها للاستصحاب في موارد الشك في الرافع.

وعليه : فإن الذي يقتضيه التدبّر في مقالاتهم (ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنّافين ـ هو : عموم النزاع لما ذكره المحقق) وشموله حتى للشك في الرافع ، فلا يكون النزاع مختصا بالشك في المقتضي ، كما توهّمه الفاضل الجواد تبعا لصاحب المعالم :

ثم إن استدلال المثبتين للاستصحاب الذي استظهر المصنّف منه عموم النزاع فهو مثل استدلالهم : بأن المقتضي موجود والمانع مفقود ، فيلزم حينئذ أن يؤثّر المقتضي أثره ، وهذا صريح بأنه في مورد الشك في الرافع ، وإلّا لم يصح أن يقال : المقتضي موجود.

أما استدلال النافين للاستصحاب فهو مثل : تقديمهم بيّنة النافي على بيّنة المثبت ، فإنه من المعلوم : أن النفي يستمر ما لم يرفعه وجود ، فليس النفي من الشك في المقتضي وإنّما هو من الشك في الرافع.

وعلى أي حال : (فما ذكره في المعارج أخيرا) في كلامه الذي سوف ننقله قريبا إن شاء الله (ليس رجوعا عمّا ذكره أوّلا) فإن المحقق ذكر أولا : اعتبار الاستصحاب وفاقا للمفيد وذكر الأدلة لحجية الاستصحاب ، ثم نقل عن السيد