بل لعلّه بيان لمورد
تلك الأدلّة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها
______________________________________________________
المرتضى إنكار
الاستصحاب ، ثم قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل الحكم المشكوك ، فإن اقتضاه
مطلقا نحكم باستمراره الى آخر عبارته ، فتصوّر صاحب المعالم وتبعه الفاضل الجواد
أن هذه العبارة من المحقق مناقضة لقوله أولا بحجية الاستصحاب ، ولذا قال في
المعالم ما يلي :
إن هذا الذي ذكره
أخيرا من اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع خارج عن محيط النزاع ، فإن النزاع
مختص بالشك في المقتضي وهو أنكره فصار في رديف المنكرين كالسيد ، وقد كان أولا في
رديف المثبتين كالمفيد فرجع عن مختاره.
هذا ، ولكن حيث لم
يرتض المصنّف قدسسره كلام صاحب المعالم أجاب : بأن الشك في الرافع أيضا محل
نزاع ، وأن مختار المحقق أولا وأخيرا هو عبارة عن اعتبار الاستصحاب في الشك في
الرافع.
إذن : فالشك في
الرافع ليس متّفقا على حجية الاستصحاب فيه ، بل هو أيضا محل النزاع بين العلماء ،
فما ذكره صاحب المعالم : من كون المحقق من المنكرين للاستصحاب مطلقا حسب كلامه
الأخير ، وأن محل النزاع هو الشك في المقتضي ، لا الشك في الرافع ، وذلك لاتفاقهم
على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع ، ليس كما ينبغي.
لا يقال : كيف
يجمع حينئذ بين أوّل كلام المحقق وآخر كلامه.
لأنّه يقال كما
قال المصنّف : (بل لعلّه) أي : لعلّ ما ذكره المحقق أخيرا هو : (بيان
لمورد تلك الأدلّة التي ذكرها) أولا (لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها) أي :
