مدفوعا بمقابله ،
فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع» ، انتهى.
وفيه
: أنّ المراد بالمقتضي : إمّا العلّة
التامّة للحكم أو للعلم به ، أعني : الدليل أو المقتضي بالمعنى الأخص.
وعلى التقدير الأوّل ، فلا بد من أن
يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأوّل.
ومن
المعلوم : عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو
المدلول في الزمان الثاني أصلا.
______________________________________________________
(مدفوعا بمقابله) فيتساقطان (فيبقى الحكم الثابت)
أوّلا
(سليما عن الرافع»
، انتهى) كلام المعارج.
(وفيه : أنّ المراد بالمقتضي : إمّا
العلّة التامّة للحكم) أي : العلّة
التامة لثبوت الحكم وذلك في مقام الثبوت (أو)
العلّة التامة
(للعلم به) أي : للعلم بالحكم
وذلك في مقام الاثبات ، والمراد بالعلة العامة
(أعني : الدليل) الدال على الحكم.
(أو) إن المراد بالمقتضي : (المقتضي
بالمعنى الأخص) أي : العلّة
الناقصة للحكم ، وسمّاه بالمعنى الأخص مقابل المقتضي بالمعنى الأعم ، فإن المقتضي
بالمعنى الأخص هو أخص من المقتضي بالمعنى الأعم الشامل للعلة التامة والعلّة
الناقصة.
(وعلى التقدير الأوّل) أي : تقدير أن يراد بالمقتضي : العلّة التامة للحكم أو
العلّة التامة للعلم بالحكم (فلا بد من أن يراد
من ثبوته) حيث قال المعارج :
إن المقتضي للحكم الأوّل ثابت : (ثبوته في الزمان
الأوّل) لأنه إذا أراد
ثبوته في الزمان الثاني فلا حاجة الى الاستصحاب (ومن
المعلوم : عدم اقتضاء ذلك) أي : الثبوت في الزمان الأوّل (لثبوت المعلول أو
المدلول في الزمان الثاني أصلا)
__________________
