وهذا حقّ ، وعليه عمل العلماء كافّة.

نعم ، لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي لشبهة : كظلمة ، أو عدم الخبرة ، ففي العمل بالعموم حينئذ وعدمه ـ كما إذا قيل : «أكرم العلماء إلّا زيدا» ، فشك في إنسان أنّه زيد أو عمرو ـ قولان في باب العام المخصّص ، أصحّهما : عدم الاعتبار بذلك العام.

______________________________________________________

(وهذا) الذي ذكره المحقّق (حقّ ، وعليه عمل العلماء كافّة) لأنهم يتمسّكون بالعموم والاطلاق ما لم يثبت المخصّص والمقيّد.

(نعم ، لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي) بأن كان الشك من باب الشبهة الموضوعية وذلك (لشبهة : كظلمة ، أو عدم الخبرة).

مثلا : إذا شك في إنه هل قال : طالق حتى يوجب ارتفاع النكاح أو قال : خليّة حتى لا يوجب شيئا أو علم بأنه قال : خليّة ولكن لا يعلم هل إن خليّة طلاق أو ليس بطلاق؟ وهكذا بالنسبة الى الظلمة ، كما إذا شرب من الاناء حيوان فلم يعلم لأجل الظلام انه كان كلبا حتى يحكم بنجاسة الماء ، أو شاة حتى يكون الماء طاهرا؟.

(ففي العمل بالعموم حينئذ) أي : حين كان الشك في صدق الرافع على شيء من باب الشبهة الموضوعية لظلمة ونحوها (وعدمه) أي : عدم العمل بالعموم حينئذ (كما إذا قيل : «أكرم العلماء إلّا زيدا» ، فشك في إنسان أنّه زيد أو عمرو) وذلك لظلمة ، أو لعدم العلم بأن أيّهما زيد وأيّهما عمرو (قولان في باب العام المخصّص) أي : العام الذي خصّص بشيء مشكوك (أصحّهما : عدم الاعتبار بذلك العام) في هذا الفرد المشكوك.

وإنّما لا يعتبر ذلك لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد تحقق