قال السيد الشارح للوافية ، بعد دعوى رجحان البقاء «إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب ، لأنّ وجود كل معلول يدلّ على وجود علّة له إجمالا ، وليست هي اليقين المتقدّم بنفسه ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القارّ : أن يستمر وجوده بعد التحقق ، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص للالحاق بالأعمّ الأغلب.

______________________________________________________

تجتمع أجزائها في الوجود ، بخلاف الأمور غير القارة كالزمان ونحوه ، حيث لا تجتمع أجزائها في الوجود.

(قال السيد الشارح للوافية ، بعد دعوى رجحان البقاء) فيما إذا كان هناك يقين بوجود الشيء في الزمان الأوّل («إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب) إذ لو لا الموجب لم يكن رجحان ، وذلك (لأنّ وجود كل معلول يدلّ على وجود علّة له إجمالا) كشفا إنّيا.

هذا (وليست) تلك العلة (هي اليقين المتقدّم بنفسه ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم) فالوجود المتقدم بنفسه ليس سببا للرجحان في المتأخّر.

إذن : فلا بدّ من علة توجب الرجحان (ويشبه أن يكون) أي : تلك العلة الموجبة للرجحان (هي : كون الأغلب في أفراد الممكن القارّ : أن يستمر وجوده بعد التحقق) وحيث إن هذه الغلبة موجودة في افراد الممكن القار (فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص) المشكوك البقاء مسلّما ، وذلك (للالحاق بالأعمّ الأغلب) وكل ما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه حجة.