وفيه : أنّ المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء أبد الآباد ، بل المراد : البقاء على مقدار خاص من الزمان.

ولا ريب أنّ ذلك المقدار الخاص ليس أمرا مضبوطا في الممكنات ولا في المستصحبات ، والقدر المشترك بين الكلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق في مورد الاستصحاب ، وإنّما الشك في الزائد ، وإن أريد بقاء الأغلب الى زمان الشك.

فإن أريد : أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق ،

______________________________________________________

(وفيه : أنّ المراد بغلبة البقاء : ليس غلبة البقاء أبد الآباد) بأن يبقى الشيء الى الأبد (بل المراد : البقاء على مقدار خاص من الزمان) وهو زمان وجود المقتضي.

هذا (ولا ريب أنّ ذلك المقدار الخاص) من اقتضاء البقاء (ليس أمرا مضبوطا في الممكنات) أي : في جنس الممكن (ولا في المستصحبات) أي : في نوع من جنس الممكن (والقدر المشترك) لزمان البقاء (بين الكلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق في مورد الاستصحاب).

إذن : فإنا نعلم إن الممكن يبقى مدة (وإنّما الشك في الزائد) عن ذلك القدر المعلوم ، فمن أين لنا إثبات القدر الزائد المشكوك حتى يصحّ فيه الاستصحاب؟.

والحاصل : إنه إن أريد بغلبة البقاء : البقاء الى مدة ، فذلك مسلّم معلوم ، لكنه لا ينفع للاستصحاب ، إذ البقاء الى مدة لا يثبت البقاء الى زمان الشك الذي هو محل الكلام في الاستصحاب.

(وإن أريد بقاء الأغلب الى زمان الشك) حتى ينفع الاستصحاب فنقول : ما المراد من الأغلب؟ (فإن أريد : أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق) أي :