.................................................................................................
______________________________________________________
وفي نهاية ابن
الأثير قال : في الحديث : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام .
أمّا الفروع ، وهو
البحث الثاني في باب لا ضرر فامور :
الأوّل : إذا أضره
أحد شخصين لا يعلم الضارّ منهما بعينه فالظاهر : تقسيم الضرر عليهما لقاعدة العدل
، وإذا أضر بأحد شخصين لا يعلم انّه أيهما قسّم المال بينهما.
لا يقال : لما ذا
يتضرر بنصف المال أحدهما؟.
لأنّه يقال :
لقاعدة العدل ، فقد ورد مثله في درهمي الودعي ، وفي تقسيم الحيوان بين نفرين كل
يدعيه ، كما في قضاء أمير المؤمنين علي عليهالسلام ، إلى غير ذلك من الروايات المتواترة في الموارد الخاصة ،
والتي يفهم منها قاعدة كلية قد استند إليها جملة من الفقهاء.
كما إنّه إذا لم
يعلم هل أنّه أضره باتلاف شاة حيث قيمتها عشرة ، أو جمل حيث قيمته عشرون؟ أعطاه
نصفهما ، وكذلك إذا أضره باتلاف متاع اختلف المقوّمون في قيمته ، فقال بعض إنّه
خمسون ، وقال بعض إنّه مائة ، فانّه يعطيه نصفهما.
هذا ، ولا مجال
للبراءة في أمثال هذه المقامات ، لأنّ قاعدة العدل العقلائية مقدمة عليها.
الثاني : الضرر
النوعي لأجل الشخص ، أو الشخصي لأجل النوع ، أو الشخصي لأجل الشخص ، أو النوعي
لأجل النوع ، لا يسمى ضررا عند العقلاء ، ولذا نرى كما في الغرب يرحّبون بذلك في
الضرائب المعقولة التي تدار بها البلاد ،
__________________
