.................................................................................................
______________________________________________________
خطأ»
والمسألتان محل
تأمل وإشكال.
السابع والعشرون :
لو منعه ظالم عن الاصطياد ـ مثلا ـ وكان لو تركه اصطاد ما قيمته عشرة دنانير ، لم
يستبعد ضمان ذلك الظالم لأنه عرفا اضرار ، وان كان المشهور لا يقولون به حسب ما
يظهر من فتاواهم في شبه هذه المسألة معلّلين ذلك : بأنه عدم ربح لا انه ضرر.
ولو منعه الظالم
عن عمله وكان يعمل تارة ما قيمته خمسة دنانير ، واخرى ما قيمته عشرة دنانير ، كان
على الضار نصف القيمتين ، فاذا كان ـ مثلا ـ يشتغل يوما حمالا ويوما نجارا ، واجرة
الحمال خمسة دنانير واجرة النجار عشرة دنانير ولم يكن يعرف ان في هذا اليوم يعمل
حمالا أو نجارا ، امّا إذا عرف انه كان يعمل حمالا أو نجارا فله بقدر أجرة ما تركه
من العمل.
الثامن والعشرون :
لو دار الأمر بين تضرر أحد شخصين ، قدّم الأهم سواء من حيث المال أم من حيث آخر.
مثلا : إذا أدخل
ثور زيد رأسه في خابية عمرو ، مما اضطر إلى قتل الثور أو كسر الخابية ، فقد يكون
قيمة أحدهما دينارا والآخر عشرة ، ثم قد يكون الدينار لصاحبه أهم من العشرة
لصاحبها حسب نظر العرف فيقدّم الأهم ، وان لم يكن بينهما أهم ، فالقرعة أو اختيار
الحاكم ، وقد ذكروا هذه المسألة ونحوها في الدينار والمحبرة.
التاسع والعشرون :
قد ذكرنا في الفقه مسألة تضرر الجار بسبب عمل الجار ،
__________________
