أمّا على القول بكونه من الاصول
العمليّة ، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض ، لأنّ الاستصحاب حينئذ قاعدة
مستفادة من السنّة ، وليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة ، بل هو نظير سائر
______________________________________________________
علم الاصول.
هذا كله بناء على
كون مسألة حجية الاستصحاب من باب الحكم العقلي.
و (أمّا
على القول بكونه من الاصول العمليّة) المقررة للشاك تعبدا بسبب الأخبار
(ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض) لأنها حينئذ أشبه بالقواعد الفقهية مثل : قاعدة لا ضرر ،
وقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، وقاعدة الميسور لا يترك بالمعسور ، وما أشبه
ذلك.
وإنّما لا يكون
الاستصحاب مسألة اصولية (لأنّ الاستصحاب
حينئذ) أي : حين كونه
أصلا عمليا (قاعدة مستفادة من السنّة) حيث ورد في السنة : «لا تنقض اليقين أبدا بالشك»
(وليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة) إذ أحوال السنة شيئان فقط :
الأوّل : هل السنة
حجة أو ليست بحجة؟.
الثاني : هل الشيء
الفلاني سنة أو ليس بسنة؟.
ومن المعلوم : ان
الاستصحاب لا يتكلم فيه عن أحد الشيئين ، وإنّما يتكلم فيه عن مفاد السنة أي مفاد
: «لا تنقض اليقين بالشك» مثل : التكلم عن مفاد قاعدة الميسور ، وقاعدة من ملك
شيئا ملك الاقرار به ، وما أشبههما من القواعد الكثيرة كما قال : (بل
هو) أي : التكلم في
الاستصحاب تكلم في مفاد السنة (نظير سائر
__________________
