والاشتغال ، نظير
قاعدة نفي الضرر والحرج ، من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف.
نعم ، يندرج تحت هذه القاعدة
______________________________________________________
والاشتغال) فإن كل
هذه القواعد الثلاث قواعد فقهية ، فهي (نظير قاعدة نفي الضرر والحرج من القواعد الفرعيّة
المتعلّقة بعمل المكلّف) فإنه إذا كان شيئا عارضا لفعل المكلّف كان مسألة شرعية.
مثلا : الوجوب
العارض للصلاة ، والحرمة العارضة للخمر ، مسألة فقهية ، والاستصحاب من هذا القبيل
، فإنه ـ مثلا ـ يستصحب الطهارة فيما إذا شك في الحديث وكان سابقا متطهرا ، ومن المعلوم
: إن الطهارة عارضة على فعل المكلّف.
هذا كله في
المسألة الفقهية.
أما المسألة
الاصولية : فهي التي تنضمّ الى الكتاب أو الخبر ـ مثلا ـ فيستفاد منه ضمّهما معا ،
كما لو ضمّ الى المسألة الاصولية الخبر فإنه يستفاد منهما معا الحكم الشرعي.
مثلا : حجية خبر
الواحد ليس بنفسه عارضا على فعل المكلّف ، وإنّما حجية الخبر بضميمة قول زرارة : «الفقاع
حرام» يستفاد منه وجوب الاجتناب عن الفقاع ووجوب الاجتناب مسألة
فقهية ، لأن الوجوب يعرض على فعل المكلّف.
(نعم) بعض المسائل الاصولية كأصالة العدم يندرج أحيانا تحت هذه
القاعدة الفقهية وهي الاستصحاب ، فإنه (يندرج
تحت هذه القاعدة) التي هي
__________________
