لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين ، وهذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا ، كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به لا بذلك القياس ، وفيه نظر» ، انتهى.

ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين.

______________________________________________________

مستقلا (لا بمعنى : انّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين) على الآخر.

(و) عليه : فانّ (هذا) الذي جوّزناه من الترجيح بالقياس إنّما هو (لأنّ فائدة كونه) أي : القياس (مرجّحا ، كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح) المعارض للخبر المطابق للقياس بمعنى : كون القياس رافعا للمانع لا انّه مقتض للحكم ، ومعه (فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به) أي : بالخبر السليم نتيجة ، وذلك مشمول لأدلّة حجيّة الخبر (لا بذلك القياس) حتّى يكون من إدخال القياس في الشريعة.

(وفيه نظر (١)) لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى : من انّ هذا نوع من إدخال القياس في الشريعة ، وذلك لأنّ الشارع قال بعد تساوي الخبرين من جميع الجهات : «إذن : فتخيّر» (٢) بينما أنتم تريدون ترجيح خبر على خبر بسبب القياس (انتهى) كلام المعارج.

(ومال إلى ذلك) أي : إلى كلام المعارج (بعض سادة مشايخنا المعاصرين) ويقصد من بعض السادة : السيّد محمّد المجاهد صاحب المناهل والمفاتيح ، كما ويقصد بمشايخه المعاصرين : شريف العلماء ، فانّ السيّد المجاهد الذي

__________________

(١) ـ معارج الاصول : ص ١٨٦.

(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.