والحق خلافه ؛ لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض ، والرجوع معه إلى الاصول ، وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله

______________________________________________________

هو استاذ استاذه مال إلى كلام المعارج ، لكن المصنّف حيث لم يرتض ذلك قال : (والحق خلافه) فانّه لا يكون القياس مرجّحا.

وإنّما لا يكون القياس مرجّحا (لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس) أي : إسقاط ذلك الخبر المرجوح بسبب القياس الموافق للراجح هو (عمل به) أي : عمل بالقياس (حقيقة) لأنّ القياس حينئذ يقلب التخيير بين الخبرين إلى تعيين أحد الخبرين ، فيكون حينئذ (كرفع) القياس (العمل بالخبر السليم عن المعارض ، والرجوع معه) أي : مع وجود ذلك الخبر الذي لا معارض له (إلى الاصول) العمليّة لفرض سقوط الخبر بمخالفة القياس ، وكما انّ طرح الخبر الذي لا معارض له بسبب مخالفته للقياس يكون طرحا للخبر بلا سبب شرعي ، فكذلك طرح الخبر المخالف للقياس في مورد تعارض الخبرين يكون طرحا للخبر بلا سبب شرعي.

إن قلت : هناك فرق بين طرح الخبر المخالف للقياس في مورد انفراد الخبر وعدم التعارض ، وبين طرح الخبر المخالف للقياس في مورد تعارض الخبرين.

قلت : (وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل) وجوبا تعيينيا (بالخبر السليم عن المعارض) إذا كان ذلك الخبر مخالفا للقياس (وجعله) أي : جعل