واحد نعم الذي يرد (١) على المقدمية في الطرفين هو استلزام كون وجود كل واحد في رتبة متأخرة عن الآخر نظرا إلى حفظ الرتبة الواحدة بين النقيضين ونفس هذه الجهة محذور مستقل بل هو في الحقيقة وجه استحالة الدور أيضا هذا كله مضافا إلى إمكان دعوى أن مجرد التعاند بين الوجودين لا يقتضى التمانع المصطلح بل غاية اقتضائه عدم اجتماعهما في الوجود.

______________________________________________________

عليه يكون المقتضى باعتبار كونه مؤثرا ومعطيا لاصل الوجود مقدما رتبة على ما يكون دخله في حدوده ولو بنحو دخل منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري كتقدم ذات الوجود على حده العارض عليه رتبة وح فعند انتفاء المقتضي ووجود المانع لا جرم يكون العدم مستندا إلى عدم ثبوت المقتضي ولا مجال لاستناده إلى وجود المانع أو عدم شرطه إلا في ظرف ثبوت اصل المقتضى للوجود وح ففى المقام أيضا حيثما كان عدم الارادة والصارف أسبق رتبة من الشرط والمانع بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين فقهرا يكون العدم عند عدم الارادة مستندا إلى الصارف لا إلى وجود المانع وهو الضد حتى يتوجه محذور الدور المزبور وهو واضح. لكن الظاهر كما سيأتي أن أجزاء العلة التامة في الرتبة الواحدة ولو يكون الشرائط حدود او اضافات فيصح الوجه الاول ويبقى الدور بحاله ، فانه كما اجزاء العلة في الوجود في عرض واحد كذلك بديله وهو اجزاء العلّة للعدم ايضا في عرض واحد.

(١) وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٠٨ ، وما قيل في التفصى عن هذا الدور غير سديد فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور ـ أي وجود الضد يتوقف على عدم المانع لكن عدم الضد لا يتوقف على وجود الضد بل بوجود الصارف ـ إلا أنه غائلة