وإنما الاشكال ومعركة الآراء في ان الامر بالشيء يقتضي عدم الامر بضده على الاطلاق (١).

______________________________________________________

في الترتب

(١) الجهة الخامسة : في ما هو المعروف من عنوان الترتب وبيان امكانه وامتناعه والحاجة إليه وعدمها وذهب المحقق صاحب الكفاية والشيخ الاعظم الانصاري ونسب إلى المشهور ايضا لعدم امكان الترتب وذهب الميرزا الشيرازي الكبير والمحقق النائي والسيد الفشاركي الاصفهاني وغيرهم إلى صحة الترتب كجامع المقاصد والشيخ الكبير كاشف العطاء وذهب المحقق العراقي إلى عدم الحاجة إلى الترتب وان كان لو وصل إليه النوبة لصح الترتب ذكر استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٣ ص ٩١ ان البحث عن هذه المسألة انما تترتب عليه ثمرة لو لم يكن تصحيح العبادة المضادة للواجب الاهم بالوجهين المتقدمين ١ ـ الملاك ٢ ـ والامر وإلّا فلا تترتب على البحث عنها اية ثمرة وقد ظهر مما تقدم انه لا يمكن تصحيح العبادة بالملاك ـ لان الكبرى وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادة وان كانت ثابتة إلّا ان الصغرى وهي اشتمال تلك العبادة على الملاك غير محرزة واما تصحيحها بالامر المتعلق بالطبيعة وان كان ممكنا في المقام الاول ـ اي المزاحمة بين الموسع والمضيق لكن ـ غير ممكن في المقام الثاني ـ اي التزاحم بين المضيقين ـ وذلك لما عرفت من امتناع تعلق الامر بها فعلا مع فعلية الامر بالاهم على الفرض اذن للبحث عن مسألة الترتب في المقام الثاني وامكان تعلق الامر بالمهم على تقدير عصيان الامر بالأهم ثمرة مهمة جدا ـ إلى ان قال ـ ان مسألة الترتب من المسائل العقلية فان البحث فيها عن الامكان والاستحالة بمعنى ان الامر بالضدين على نحو الترتب هل هو ممكن ام لا ومن الواضح جدا ان الحاكم بالاستحالة والامكان هو العقل