وهذا المقدار (١) لا يقتضي تقدم أحدهما على الآخر بل غاية الأمر اقتضائه وجود أحدهما مع عدم الآخر ولو في رتبة واحدة وح لا موجب لاقتضاء أزيد من التلازم بين أحد الوجودين في الضدين مع

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب الاول من صاحب الكفاية وقد تقدم مفصلا. وأجاب المحقق الاصفهانى عن الوجهين الاولين في كلام صاحب الكفاية بل الدور أيضا كما تبعه استاذنا الخوئي ـ في هامش الاجود ج ١ ص ٢٠٨ ـ قال في النهاية ج ١ ص ٢١٩. وتحقيق الجواب عنه أن غاية ما يقتضيه الملاءمة بين الضدين ونقيض ضده هي المقارنة الزمانية بين الضد وعدم الآخر والمقارنة الزمانية لا تنافي التقدم بالعلية أو بالطبع كما أن التقدم الزمانى لا ينافي العلية أيضا وأما كون عدم الضد بديلا لعين الضد فلا يقتضى أن يكون في رتبته بل كما لا يأبى من أن يكون في رتبة ضده كذلك لا يأبى عن أن يكون متقدما عليه أو متأخرا عنه طبعا والشاهد على ما ذكرنا من أن نقيض ما لا تقدم له على شيء لا يأبى عن أن يكون متقدما عليه بالطبع هو أن الشرط وجوده متقدم بالطبع على مشروطه قضاء لحق الشرطية وعدمه لا تقدم له بالطبع على مشروطة لان التقدم بالطبع لشىء على شيء بملاك يختص بوجوده او عدمه لا أن ذلك جزاف بخلاف التقدم الزمانى والمعية الزمانية فإن نقيض المتقدم زمانا إذا فرض قيامه مقامه لا محالة يكون متقدما بالزمان ولذا قيل وأشرنا إليه سابقا إن ما مع العلة ليس له تقدم على المعلول إذا التقدم بالعلية شأن العلة دون غيره بخلاف ما مع المتقدم بالزمان فإنه أيضا متقدم لانه في الزمان المتقدم ـ إلى أن قال ـ فنقول ملاك التقدم بالعلية أن لا يكون للمعلول وجوب الوجود إلا وللعلة وجوبه وملاك التقدم بالطبع أن لا يكون للمتأخر وجود إلا وللمتقدم وجود ولا عكس