الطبيعي لا يسري حكمه اليه اذ (١) مرجعه الى عدم سراية حكم شيء الى ما هو عين نفسه بجميع الجهات وبديهي أن العقل يأبى عن ذلك وحينئذ فتوهم الجمع بين حكم الطبيعي مع حكم الفرد الحاوي لعين الجهة المحفوظة في الطبيعي حتى مرتبة في فرض تضاد الحكمين ببرهان عدم السراية (٢) فاسد جدّا نعم (٣)

______________________________________________________

(١) ولذا قال المحقق الماتن ان ذلك يرجع إلى عدم سراية الشيء إلى نفسه بجميع الجهات فان متعلقهما متحد ذاتا كيف لا يسرى النهي إلى الامر وهى الجهة المتحدة الملاصقة مع الخصوصيات

(٢) وحاصل الكلام ان تعلق الامر على الطبيعي وكذا النهي على الطبيعي بصورتها الذهنية الملاصقة مع الخصوصيات يوجب عدم جواز الاجتماع لتضاد الحكمين ولا محاله يسرى إلى الفرد على الوجه الذي تقدم فهذا البرهان لعدم السراية غير تام.

(٣) اشارة إلى ما افاده المحقق النائيني وقد تقدم مرارا من ان التركيب انضمامي ومركب من مقولتين مختلفتين ومركب من وجودين وليس بينهما جهة متحدة فلا يلزم اجتماع الضدين لعدم سراية كل حكم إلى الآخر في متعلقه الملازمة مع الخصوصيات وهذا غير مرضى عندنا وعند المحقق الماتن ويوضحه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٨ النهي ان تعلق ببعض افراد المامور به بعنوان يخصه بنحو يدخل عنوان المامور به في عنوان المنهي عنه كالصلاة في الحمام والعالم الفاسق في مثل صل ولا تصل في الحمام واكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم فلا بد من القول بالامتناع وان لم يسر الامر من الطبيعي الذى تعلق به إلى فرده لان الشيء الواحد لا يعقل ان يكون بعنوانه