.................................................................................................

______________________________________________________

العرف فإن العرف يرى أن أحد النقيضين إذا كان محبوبا كان نقيضه مبغوضا مثلا إذا كان وجود الشيء محبوبا كان عدمه مبغوضا بنظر العرف وليس الأمر كذلك في الشيء ولوازمه ومقارناته فإن الشيء إذا كان محبوبا لا يقتضى حبه ان يكون مقارنة في الوجود أو ملازمة محبوبا ليكون نقيض ذلك المقارن أو الملازم مبغوضا لهذا ، قيل باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن نقيضه في الاول دون الثانى.

وأما ثانيا فإنه إذا تنزلنا وقلنا بأن حب الشيء يستلزم سراية الحب إلى مقارنة أو ملازمة فلا موجب لحصر هذا الاقتضاء في الضدين اللذين لا ثالث لهما لان الملاك الموجب للاقتضاء المزبور هي الملازمة أم المقارنة في الوجود وهذا الملاك متحقق في كل ضد مع عدم ضده سواء كان لهما ثالث أم لم يكن إذ لا دخل لعدم الثالث في الملاك المزبور كما لا يخفى. وأورد بمثل ذلك استاذنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٢٥٣ ثم لا يخفى أنه على تقدير تسليم الدلالة الالتزامية في الضد الخاص فيما إذا لم يكن للضدين ثالث لا بد من تسليم الدلالة فيما إذا كان للضدين ثالث أيضا ضرورة أن ملاك الدلالة على النهى إنما هو استلزام وجود الشيء لعدم ضده وهو أمر يشترك فيه جميع الاضداد. وأما استلزام عدم الشيء لوجود ضده المختص بما إذا لم يكن للضدين ثالث فهو أجنبى عن الملاك المزبور بالكلية فما أفيد في المتن من تسليم الدلالة في الضدين اللذين ليس لهما ثالث في إنكارها في الضدين اللذين لهما ثالث لا يمكن المساعدة عليه اصلا. ولكن أفاد استاذنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٠٥. أما التلازم قال كما أنه موجود في الذين لا ثالث لهما يقينا فالكبرى وهي لزوم كون المتلازمين في الوجود متوافقين في الحكم مما هو واضح البطلان لان مناط الحكم ربما يكون في أحدهما دون الآخر فيكون وجوده في