الهمزة والإمالة ونحوها ، وذلك لا يجب تواتره وغير متواتر. ومنها : ما هو من جوهر اللفظ كملك ومالك وهذا متواتر. وهذا للفاضل البهائيّ ، وابن الحاجب في مختصره ، والعضديّ في شرحه.

الثالث : إنها ليست بمتواترة مطلقا لو كانت من جوهر اللفظ ، وهو للشيخ في «التبيان» ونجم الأئمة في «شرح الكافية» ، وجمال الدين الخونساريّ ، والسيد نعمة الله الجزائريّ ، والشيخ يوسف البحرانيّ ، والسيد صدر الدين ، والمحكيّ عن ابن طاوس في كتاب «سعد السعود» ، والرازيّ ، والزمخشريّ ، وإليه يميل كلام الحرفوشيّ.

للقول الأول وجوه :

منها : تضمن جملة من العبارات الإجماع على تواتر السبع : وقد يناقش فيه :

أولا : بأنّ غاية ما يستفاد ـ مما ذكر ـ الظن بتواتر السبعة ، ومحل الكلام حصول العلم به. وثانيا : باحتمال أن يريدوا ما ذكره الشهيد الثاني في «المقاصد العلية» وولد الشيخ البهائي فقالا : «ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر ، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم» انتهى.

وباحتمال أن يريدوا جواز القراءة بالسبعة. وفي هذين الاحتمالين نظر لبعدهما عن ظاهر العبارة فتأمل! وثالثا : بالمعارضة بما ذكره الشيخ في «التبيان» من أن المعروف من مذهب الإمامية ، والتطلّع في أخبارهم ورواياتهم ، أن القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد. فتأمل!.

ومنها : ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف واف» فإن المراد من الأحرف القراءات. وقد يناقش فيه :

أولا : بضعف السند. سلمنا الصحة. ولكنه خبر واحد ، فلا يفيد العلم بالمدّعى.

وثانيا : بضعف الدلالة ، لعدم الدليل على إرادة القراءات من الأحرف. وقد اختلفوا في تفسيرها.

ومنها : أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة ، ومن القرآن المنزل ، لوجب أن يتواتر ذلك ، ويعلم عدم كونها منه ، والتالي باطل فالمقدّم مثله. أما الملازمة فلأن العادة قاضية بأنه يجب أن يكون ما ليس بقرآن معلوما أنه ليس بقرآن لتوفر الدواعي