ما ذكرناه هناك فلا نعيد (والإنصاف) أن أخبار المقام لو كانت متواترة لكانت متواترة معنى بمعنى اتفاقها على معنى واحد وإن اختلفت هي في اللفظ لا متواترة إجمالا بمعنى اختلافها لفظا ومعنى وإن كان بين الكل قدر جامع كل يقول بذلك القدر الجامع فتأمل جيدا.

في بيان مفاد القاعدة

(قوله وأما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو مما يقابل النّفع من النقص في النّفس أو الطرف أو العرض أو المال ... إلخ)

شروع في الجهة الثانية من الجهات الثلاث التي أشير إليها في صدر البحث وهي شرح مفاد القاعدة وبيان معنى لا ضرر ولا ضرار.

(وقد حكى الشيخ) أعلى الله مقامه في الرسائل كلام جملة من اللغويين في مادة الضرر والضرار (فيظهر) من محكي الصحاح والنهاية الأثيرية والقاموس أن الضرر ما يقابل النّفع (كما انه يظهر) من الصحاح والمصباح أن الضرر اسم مصدر والمصدر الضرّ (وعليه) فالضر فعل الضار والضرر نتيجته وهو النقص الوارد في النّفس أو الطرف كاليدين والرجلين ونحوهما أو في العرض أو المال.

(قوله تقابل العدم والملكة ... إلخ)

قد تقدم في صدر بحث الضد شرح المتماثلين والمتخالفين والمتقابلين وأن أقسام التقابل أربعة تقابل التضايف وتقابل التضاد وتقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة وهما الأمران اللذان كان أحدهما عدميا والآخر وجوديا وكان العدمي مما لا يطلق إلا على محل قابل للوجودي كالعمى والبصر والفقر والغنى والضرر والنّفع ونحو ذلك.