__________________

وغضّ النظر عنها واراد ان يرفع عنها الزوجية! فهل ترى من العقلائية ان يغضّ النظر عن منشأ الشك وننتقل إلى معالجة الشك الناتج عنه؟!

[وقد] اشار إلى هذا الامر علماؤنا ، انظر مثلا التقريرات ج ٦ ص. ٢٨٢

[وبعد] تماميّة هذه المسألة يحسن ان نذكر بعض المؤيّدات من الروايات على عدم صحّة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة واعتبار الائمّة عليهم الصلاة والسلام ذلك من القياس مطلقا ولم يستثنوا حالة امكان الاستصحاب ، مما يعني أنهم يعتبرون مطلق التغاير في الموضوع مقتضيا للسؤال ولا يصحّ الاستصحاب في مرحلة الجعل ، رغم ان بعض هذه الروايات ناظرة الى مطلق التغاير بين الموضوعات إن لم نقل ان المصاديق الجليّة منها هي الموضوعات المتغايرة بالعرض ، اذكر بعضها من جامع احاديث الشيعة ج ١ ص ٢٧٣ فما بعد ، باب عدم حجيّة القياس :

. موثّقة سماعة عن العبد الصالح قال سألته فقلت ان اناسا من اصحابنا قد لقوا اباك وجدّك وسمعوا منهما الحديث ، فربّما كان الشيء يبتلي به بعض اصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتيه وعندهم ما يشبهه ، يسعهم ان يأخذوا بالقياس فقال : ((لا ، انما هلك من كان قبلكم بالقياس)) فقلت له : لم لا يقبل ذلك؟ فقال : ((لانّه ليس من شيء إلّا وجاء في الكتاب والسنّة)) [ح ١٥].

وقد وردت هذه الرواية بمتون متعدّدة متقاربة اذكر احداها :

. موثقة سماعة بن مهران عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال قلت أصلحك الله ، إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فلا يرد علينا شيء إلّا وعندنا فيه شيء مسطر ، وذلك ممّا أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على احسنه ، فقال : ((وما لكم وللقياس ، انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس)) ثم قال ((إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها)) واهوى بيده إلى فيه ، [الى آخر الحديث ، ح ١٩].

. مصحّحة محمّد بن حكيم قال قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : جعلت فداك فقّهنا في الدين واغنانا الله بكم عن الناس ، حتّى انّ الجماعة منّا لتكون في المجلس ما يسأل