موضوعه.

والفارق الآخر : انّ الاتجاه الثاني يفسّر حكومة مثل «لا حرج» و «لا ضرر» و «لا ينجّس الماء ما لا نفس له» لوجود النظر فيها ، وامّا الاتجاه الاوّل فلا يمكنه أن يفسّر الحكومة إلّا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر.

التقييد :

إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام :

القسم الاوّل : ان يكون دالا على التقييد بعنوانه ، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق ويقدّم عليه باعتباره حاكما ويدخل في القسم المتقدّم (١).

القسم الثاني : ان يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل

__________________

(١) لهذا الكلام تفسيران بالنظرة البدوية (الاوّل) ان يكون بمثابة قول القائل «اكرم العلماء المقيّدين بالعدالة» ونحو ذلك ، سواء كان هذا التقييد متصلا أو منفصلا ، و (الثاني) ان يقول «اكرم العلماء واعني بالعلماء المقيدين بالعدالة» ، أو «وهم المقيّدون بالعدالة» أو «وهم العدول منهم» ونحو ذلك ، سواء كان هذا التفسير متصلا ام منفصلا ، امّا الوجه الثاني فهو صحيح بلا خلاف ، وامّا الاوّل فهو غير صحيح ، لأنه يشترط في الحكومة ان يكون فيها تفسير للموضوع يغاير التفسير العرفي ، ولذلك اشترطوا فيها لتوضيح هذا الامر ان يكون تصرّف الحاكم في موضوع الدليل المحكوم بنحو التوسعة او التضييق.