ثالثا : انه مع ذلك يشمل كلّا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لاجل نفي الثالث ، وذلك فيما إذا لم يكن كذب احدهما مساوقا لصدق الآخر (١).

هذه هي النظرية العامّة للتعارض المستقرّ على مقتضى القاعدة.

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ :

ومن اجل تكميل الصورة عن النظرية العامّة للتعارض المستقرّ يجب ان نشير إلى عدّة امور :

(*) الاوّل : ان دليل الحجيّة الذي يعالج حكم التعارض المستقرّ على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا واخرى يكون دليلين ، وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية :

الاولى : إذا افترضنا دليل ين لفظيّين قطعيين صدورا ظنيّين دلالة تعارضا معارضة مستقرّة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجيّة كما تقدّم ، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجيّة الظهور (٢).

الثانية : إذا افترضنا دليلين لفظيّين قطعيّين دلالة (٣) ظنيّين سندا

__________________

(١) كما في المتناقضين ، وإلّا لانتج الدور كما عرفت.

(٢) هذا امر واضح ، وذلك لقطعية الصدور فلا مشكلة فيه من هذه الناحية ، انما المشكلة من ناحية انه «كيف يشمل دليل حجية الظهور كلتا الدلالتين؟».

(٣) كما في الموثقة «صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فانه يكفّر ذنوب سنة» وكما في «لا تصم في يوم عاشوراء ، وإنّ من صامه كان حظّه من