انما يكون في كلامين وما يشبههما ، واذا استقرّ التعارض سرى الى دليلي الحجيّة (١).

والبحث في تعارض الادلّة يشرح احكام التعارض غير المستقرّ (٢) والتعارض المستقرّ معا.

الورود والتعارض :

وعلى ضوء ما تقدّم نعرف ان الورود ـ بالمعنى الذي تقدّم في الحلقة السابقة ـ ليس من التعارض ، سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود او نافيا في مورده حقيقة لموضوع

__________________

(١) قال في النسخة الاصلية بعد هذه العبارة ما يلي : «فان كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقرّ او لا ، وان لم يكونا كذلك فالتعارض مستقرّ على ايّ حال.» (انتهى) ، وهذا بدون شك من سهو قلمه الشريف ، إذ ان الحديث عن تعارض الدليلين اللفظيين قد انتهى قبل هذه الفقرة وقال فيها نفس هذا المعنى وذلك حينما قال : «فان كانا دليلين لفظيين فالتعارض بينهما على قسمين : احدهما غير المستقرّ ...

والآخر : التعارض المستقرّ .. في حالات التعارض المستقر يسري التعارض الى دليل الحجية ... وان كان الدليلان معا غير لفظيين او مختلفين كان التعارض مستقرّا ...» ، ولو كان يقصد التكرار لاقتضى الامر تغيير العبارة وجعلها مستقلة بان يجعلها في سطر مستقل ليعرف ان المراد تلخيص الحالتين.

(٢) قدّم غير المستقرّ لا ولوية تقديم الجمع العرفي بين الادلة على الحلول الاخرى ، ولذلك قالوا : الجمع مهما امكن اولى من الطرح.