قال أبو مسلم :
حكم تلك القبلة
ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أو مع العلم بها إذا كان هناك عذر.
الجواب :
أنّ على ما
ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات ، فالخصوصية التي امتاز بها بيت المقدس
على سائر الجهات قد زالت بالكلية فكان نسخا.
ـ الحجة
السادسة :
قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ـ وَاللهُ
أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ ـ قالُوا : إِنَّما أَنْتَ
مُفْتَرٍ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات ، والمرفوع إمّا التلاوة
وإمّا الحكم ، فكيف كان فهو رفع ونسخ.
واحتجّ أبو
مسلم بأنّ الله تعالى وصف كتابه بأنّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،
فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل.
والجواب :
أنّ المراد أنّ
هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده أيضا ما يبطله .
والمؤلف يعرض
آراء ابن بحر في الآية المنسوخة ويرد عليه.
فعند قوله
تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ
آيَةٍ) [البقرة : ١٠٦].
يقول :
وقول ابن بحر
في امتناع نسخ شيء من القرآن ظاهر الخلاف ، وتأويله بيّن التعسف.
__________________
