يعلم بحدوث إحدى الحصتين واقعا (١).

وهذا الإشكال يختص بما لو فسرنا استصحاب الكلّي بتفسير الشيخ العراقي ، أمّا لو فسرنا الكلّي بما ذكره الشيخ الهمداني ـ وهو انّ للأنسان وجودا واحدا وسيعا مغايرا لوجود الافراد ـ فلا يرد الإشكال المذكور لأنّ ذلك الوجود الوسيع الواحد متيقن الحدوث ويشكّ في بقائه فيجري استصحابه دون أي إشكال.

وهكذا لا يرد الإشكال المذكور بناء على رأي السيد الشهيد في تفسير استصحاب الكلّي ـ وهو إجراء الاستصحاب في العنوان الاجمالي الملحوظ بما هو عين الخارج ـ فإنّ عنوان الإنسان عنوان واحد متيقن الحدوث ومشكوك البقاء فيجري استصحابه.

ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن هذا الإشكال لو تم فهو يتم في خصوص الشق الثاني بناء على تفسير الشيخ العراقي لاستصحاب الكلّي ـ وهو تفسيره باستصحاب الحصة ـ وأمّا في الشق الأوّل فلا إشكال حتى بناء على تفسيره ، إذ في الشق الأوّل تكون الحصة من الإنسان متعينة وهي الحصة الموجودة ضمن زيد فإنها معلومة الحدوث مشكوكة البقاء فيجري استصحابها فلا إشكال حتى على رأي الشيخ العراقي فضلا على رأي السيد الشهيد والهمداني.

الشكّ في بقاء الكلّي الناشئ من حدوث الفرد

هذا كله فيمّا إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي غير ناشئ من الشكّ في حدوث الفرد.

__________________

(١) يمكن أن يقال إن اليقين بالحصة متوفر فإنّ هناك حصة متعينة في الواقع ـ وإن كانت هي مرددة لدينا بين الحصة في زيد والحصة في عمرو ـ وتلك الحصة لنا يقين بحدوثها فيجري استصحابها