المرحلة الثانية

في تحديد دائرة حجيّة الأخبار

ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجيّة وشروطها.

والتحقيق في ذلك : أنّ مدرك حجيّة الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجيّة خبر العادل خاصّة ، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل ، وأمّا إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك ، وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدّم فلا شكّ في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجيّة لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا.

المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجيّة ، فبعد أن ثبت في المرحلة الأولى أنّ خبر الواحد حجّة ، نأتي الآن لتحديد المراد والمقصود من خبر الواحد ، بمعنى أنّه هل يشمل كل خبر سواء كان فاسقا أم عادلا ، أو يختصّ بخبر العادل فقط؟

والتحقيق في ذلك أنّه لا بدّ من الرجوع إلى المدرك والدليل الذي نعتمد عليه في المرحلة الأولى لنرى مفاده وهل هو شامل لكل خبر أو لخصوص بعض أقسامه فقط؟

ولذلك نقول : إن كان المدرك والدليل على حجيّة خبر الواحد مختصا بآية النبأ فقط ولم يتمّ شيء من الآيات الأخر كآيتي الكتمان والنفر ولم يتمّ شيء من الروايات ولا السنّة أصلا ولا دليل العقل.

فحينئذ إذا لاحظنا الآية المذكورة نجد أنّ منطوقها كان نفي الحجيّة عن خبر الفاسق ، فيكون مفهومها حجيّة خبر العادل ، وهذا العنوان أخص من خبر الثقة وخبر الواحد ، بمعنى أنّه لا يثبت بهذا المفهوم إلا خبر الواحد العادل لا مجرّد الثقة فقط ، فإنّ النسبة بين عنواني الثقة والعادل عموم وخصوص مطلق ، فإنّ الثقة هو الذي لا