ذكرها وتسجيلها وبالتالي لا بدّ أن تصل إلينا إلا أنّ الواصل إلينا خلاف ذلك ، فهذا يدلّ على أنّه لم يكن هناك سلوك بديل عنها.

مضافا إلى النقل التاريخي عبر كتب التاريخ والسيرة وكتب الأخبار التي يستفاد منها استدلال الأئمّة عليهم‌السلام وغيرهم بظواهر الكتاب والسنّة والتمسّك بها والعمل بمفادها ، وكذلك فإنّ أصالة عدم النقل أو عدم التغيّر تثبت أنّ السيرة المنعقدة الآن على الأخذ بالظواهر ليست سيرة حادثة بل هي ممتدة إلى عصر النصّ والتشريع أيضا.

الوجه الثاني : الاستدلال بالسيرة العقلائيّة على العمل بظواهر الكلام ، وثبوت هذه السيرة عقلائيّا ممّا لا شكّ فيه ، لأنّها محسوسة بالوجدان ، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين ، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات ، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجيّة الظهور.

الوجه الثاني : أن يستدلّ بسيرة العقلاء على حجيّة الظهور بتقريب أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ العقلاء يبنون على العمل والأخذ بظهور الكلام سواء في ذلك الأغراض التكوينيّة الشخصيّة كما في الرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة معنى الكلام أم في الأغراض التشريعيّة لهم أي في علاقات الآمرين والمأمورين معا ، فإنهم يحكمون باستحقاق المأمور للعقاب لو لم يعمل بظاهر كلام الآمر ، ولا يسمع منه أنّ ظاهر كلامه ليس حجّة ، بل يكون عذره هذا أقبح عندهم من مخالفته ، كما أنّهم يعتبرون المأمور مطيعا ويستحق المدح أو الثواب لو عمل بظاهر كلام الآمر ولا يسمع من الآمر احتجاجه بأنّه لا يبني على حجيّة الظهور.

ثمّ إنّ هذا البناء العقلائي يشكّل ميلا وارتكازا وإيحاء ولو خطأ في أنّه يجوز استكشاف مراد الشارع اعتمادا على ما يظهر من كلامه ، وهذا يشكّل خطرا على أغراض الشارع وأحكامه فيما لو لم يكن يرى الظهور حجّة ولكان يجب عليه الردع عن هذه السيرة ، فسكوته وعدم ردعه عنها معناه أنّه يرضى بالعمل والأخذ بالظهور وهذا معنى حجيّة الظهور.

والدليل على أنّ سيرة العقلاء منعقدة فعلا على العمل والأخذ بالظواهر هو