١٠٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادي ... الخ ) (١).

توضيحه : أنّ هيئات الأوصاف والأفعال ، وإن كانت مشتركة في الدلالة على النسب ، وغيرها غير معقول ؛ لوضوح أن الهيئة ـ مطلقا ـ بعد وضع المادة للمبدا لا يعقل أن تكون إلا لمعنى حرفي ـ وهي النسبة ـ غاية الأمر الاختلاف بين أنحاء النسب ، فإنّ النسبة في الفعل لها جهة حركة من العدم إلى الوجود ، فيحضر في الذهن من سماع ( ضرب زيد ) ـ مثلا ـ حركة الضرب حقيقة من العدم إلى الوجود بحقيقة الحركة الصدورية ، فكأنّه يرى الحدث المخصوص متحركا من العدم إلى الوجود ، بخلاف الضارب ، فان النسبة المأخوذة فيه نسبة الواجدية للمبدا ، ولها جهة ثبات وقرار ، وبها يكون مفادها وجها وعنوانا للذات ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٢) ـ فحيث إن مفاد الوصف أمر منتزع عن الذات متحد معها ، فلذا يكون بقاؤها موهما لبقائه ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، فانه لا موهم للبقاء.

١٠٦ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الاسناد إلى غيرها من الزمان (٣) والمجردات ... الخ ) (٤).

بل ينتقض ـ أيضا ـ بمثل ( علم الله تعالى ) ، و ( يعلم الله تعالى ) ونحوه من الصفات الذاتية لتقدّس ذاته وصفاته تعالى عن الزمان ، بل ينتقض أيضا بمثل ( خلق الله تعالى ) ونحوه مما كان مبدؤه من صفات الأفعال ؛ لما برهن عليه في محله من أنّ الفعل الزماني لا يكون إلا لفاعل زماني.

__________________

(١) الكفاية : ٤٠ / ١٩.

(٢) التعليقة : ١٣٠ من هذا الجزء عند قوله : ( ومن المعلوم أن نسبة الواجدية ... ).

(٣) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : من نفس الزمان ..

(٤) الكفاية : ٤١ / ٥.