وقال القاضي الشوكاني في تحفة الذاكرين ص ١٦٢ : وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل ، مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ، وأنه المعطي المانع ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ا هـ.

واستقصاء الحفاظ الذين فهموا أن الحديث على عمومه ، واستعمال الدعاء الوارد فيه الذي فيه التوسل به صلى الله عليه وسلم ، يطول.

٩ ـ إن عثمان بن حنيف رضي الله عنه وهو راوي الحديث فهم من الحديث العموم ، فقد وجه رجلاً يريد أن يدخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه الى التوجه بالدعاء المذكور في الحديث الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إسناده صحيح سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفهم الصحابي الجليل عثمان بن حنيف رضي الله عنه ، هو ما لا يستقيم فهم الحديث إلا به.

١٠ ـ إن رواية ابن أبي خيثمة للحديث من طريق حماد بن سلمة الحافظ الثقة فيها ( فإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك ) وهي زيادة ثقة حافظ ، فهي صحيحة مقبولة ، كما هو معلوم ومقرر في علوم الحديث. وهذه الرواية تدل على العموم وطلب العمل بالحديث في الحياة وبعد الممات ، الى قيام الساعة.

ثم قال ابن تيمية : ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. اهـ.

وقال ابن تيمية في موضع آخر : وكذلك لو كان أعمى توسل به صلى الله عليه وسلم ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى ، لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى ، فعدولهم عن هذا الى هذا دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه. ا هـ.

قلت : الجواب عليه سهلٌ ميسور ، وكنت أود أن لا أرد هذا الايراد ، لكنني رأيت