استجاب لذلك وإلا رفع لولاة الأمور لمنعه من جميع نشاطاته في المسجد الحرام ، ومن الاذاعة والتلفزيون ، وفي الصحافة ، كما يمنع من السفر الى الخارج ، حتى لا ينشر باطله في العالم الاسلامي ، ويكون سبباً في فتنة الفئام من المسلمين.

وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بقراءة كتابيه المذكورين اللذين اعترف أنها له ومن إعداده وتأليفه ، وجمع الأمور الشركية والبدعية التي فيها وإعداد ما ينبغي أن يوجه له ، ويطلب منه أن يذيعه بصوته ، وبعث له عن طريق معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين بكتاب سماحة الرئيس العام رقم ٢٧٨٨ وتاريخ ١٢/ ١١/١٤٠٠ هـ ، فامتنع عن تنفيذ ما رآه المجلس ، وكتب رسالة ضمنها رأيه ، ووردت الى سماحة الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مشفوعةً بكتاب معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين ، رقم ٢٠٥٣/١٩ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٠٠ هـ.

وجاء في كتاب معاليه أنه اجتمع بالمذكور مرتين ، وعرض عليه خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز ، وما كتبه المشائخ ، ولكنه أبدى تمنعاً عما اقترحوه ، وأنه حاول اقناعه ولم يقبل ، وكتب إجابة عما طلب منه مضمونها التصريح بعدم الموافقة على إعلان توبته.

وفي الدورة السابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب عام ١٤٠١ هـ. في مدينة الرياض ، نظر المجلس في الموضوع وناقش الموقف الذي اتخذه حيال ما طلب منه ورأى أن يحاط ولاة الأمور بحاله والخطوات التي اتخذت لدفع ضرره وكف أذاه عن المسلمين ، وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بياناً يشتمل على جملة من الأمور الشركية والبدعية الموجودة في كتابه الذخائر المحمدية منها :

١ ـ نقل في ص ٢٦٥ من الأبيات التي جاء فيها :