الصحيفة المشتمل
على تلك القصة مفصلا.
هذا ما يتعلق
بكونهم في جيش أسامة وأمره (ص) بالخروج ولعنه المتخلف.
وأما عدم خروجهم
وتخلفهم فلا ينازع أحد فيه.
وأما أن في ذلك قادح في خلافتهم ،
فلأنهم كانوا مأمورين لأسامة ما دام لم يتم غرض الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في إنفاذ الجيش ، فلم يكن لأبي بكر الحكم على أسامة ، والخلافة رئاسة عامة
تتضمن الحكم على الأمة كافة بالاتفاق ، فبطل خلافة أبي بكر ، وإذا بطل خلافته ثبت
بطلان خلافة عمر لكونها بنص أبي بكر ، وخلافة عثمان لابتنائها على الشورى بأمر
عمر.
وأيضا لو لم تبطل
خلافة الأخيرين لزم خرق الإجماع المركب ، ولأن رد كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في وجهه ـ كما سبق ـ من أبي بكر وعمر وعدم الانقياد لأمره بعد تكريره الأمر إيذاء له صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد قال الله عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ
يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ) ، وقال : (
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ، وذلك مع قطع
النظر عن اللعن الصريح في ذلك الأمر ـ كما اعترف به الشهرستاني ـ والمستحق للعن
من الله ومن رسوله لا يصلح للإمامة ، ولو جوزوا لعن خلفائهم صالحناهم على ذلك
واتسع الأمر علينا.
وأجاب قاضي القضاة
في المغني : بأنا لا نسلم أن أبا بكر كان في جيش
__________________
