قلنا : أولا : هذا
خلاف ما اعترف به ابن أبي الحديد وقاضي القضاة والخطابي .. وغيرهم .
وثانيا : إن مالكا
وأصحابه لو كانوا مشفقين من أهل الإسلام أو بقي لهم مطمع فيهم لما أعلنوا بالعداوة
، ولم يريدوا قتال المسلمين كما زعمه الجمهور ، على أنه لا نزاع في إسلامهم قبل
ذلك الامتناع ، فقد كان عاملا من قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على صدقات قومه ـ كما رواه أرباب السير منهم ـ ، وإذا ثبت
إسلامهم وأقروا في الظاهر بسائر الضروريات لم يحكم بكفرهم بمجرد ذلك الامتناع
المحتمل للأمرين ، بل لأمر ثالث : وهو أن يكون منعهم مستندا إلى الشح والبخل ، فلم
يلزم كفرهم كما ادعاه قاضي القضاة وغيرهم ، ولم يجز سبي ذراريهم
ونسائهم وأخذ أموالهم كما فعلوا وإن جاز قتالهم لأخذ الزكاة لو أصروا على منعها
على الوجه الأخير ، بعد أن يكون المتصدي للأخذ مستحقا له.
وأما إذا استند
المنع إلى الشبهة فكان الواجب على من تصدى للأخذ وأراد القتال أن
يبدأ بإزالة شبهتهم ، كما صرح به فقهاؤهم في جمهور أهل البغي.
قال في شرح الوجيز
في بحث البغاة من كتاب الجنايات : لا يبدءون بالقتال حتى يبدءوا وليبعث الإمام أمينا ناصحا
يسألهم ما ينقمون ، فإن عللوا امتناعهم بمظلمة أزالها ، وإن ذكروا شبهة كشفها لهم
، وإن لم يذكروا شيئا نصحهم ووعظهم وأمرهم بالعود إلى الطاعة ، فإن أصروا آذنهم
بالقتال .. إلى آخر ما قال.
__________________
