النهي أيضا
التحريم ، قد قرن بالتحريم والنهي قوله : أعاقب عليهما ، ولا ريب في أن المعاقبة
تنافي التنزيه.
الثاني
: أنه لو كان نهيه
عن متعة الحج للتنزيه لكان نهيه عن متعة النساء أيضا كذلك ، للتعبير عنهما بلفظ
واحد ، ولم يقل أحد بأنه نهى عن متعة النساء تنزيها ، مع أنه قد مر أنه أوعد عليها
بالرجم ، وقد سبق في رواية عائشة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل عليها غضبان لذلك ، وكيف يغضب صلىاللهعليهوآلهوسلم لعدول الناس في عبادة ربهم إلى الأفضل أو لترددهم فيه ، بل لا يشك منصف في أن
ما تضافرت به الروايات من قوله صلىاللهعليهوآله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولو لا
أن معي الهدي لأحللت .. دليل قاطع على بطلان أفضلية الإفراد كما زعموه.
وبالجملة ، القول
بأن أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بالإحلال والعدول إلى التمتع كان أمرا بالمرجوح لبيان
الجواز ، ظاهر الفساد.
الثالث
: أن رواية عمران
بن سوادة الليثي واضحة الدلالة على أن نهيه عنها كان على وجه التحريم ، كما لا
يخفى على من تأمل فيها ، ولو كان نهيه على وجه التنزيه لقال : إني ما حرمتها عليهم
ولكني أمرتهم بأفضل الأفراد ، وقد تقدم في رواية ابن حصين قوله : لم ينزل قرآن
يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء .
وقال البخاري :
يقال إنه عمر ، ومن تأمل في الأخبار لا يشك في أنه لم يكن الكلام في
أفضلية التمتع أو الإفراد ، بل في جواز التمتع أو حرمته.
الرابع
: أنه لو كان نهي
عمر وعثمان عن المتعة أمرا بالأفضل فلما ذا كان أمير
__________________
