الأموال النقدية والعينية ونحوها مما له قيمة مالية وهو بدوره يبين لك النوع الذي هو متعلق للحق الشرعي والنوع الذي لا يكون كذلك وتكون النتيجة معرفة المقدار الواجب من الخمس ووجوب دفعه كله مع التمكن بدون ضرر أو حرج كما تقدم ومع فرض ذلك يأتي دور المصالحة على الحق الشرعي ليصبح ديناً في ذمتك وتدفعه أقساطاً بعد تحديد رأس السنة .

والنصيحة التي أحب تقديمها لأبنائي الأحباء وإخواني الأعزاء بصورة عامة والعازمين على التشرف بزيارة بيت الله الحرام وجوباً أو استحباباً أو زيارة سائر المقامات المقدسة ـ بصورة خاصة .

هي طلب الاحتياط والحذر الشديد من التسويف والتسامح في تأدية الواجبات الشرعية ـ بصورة عامة والواجبات المالية بصورة خاصة لأهمية الثانية باعتبار كونها حقوقاً للناس ولا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بدفعها لمستحقها أو للحاكم الشرعي الذي يقلده أو لوكيل هذا الحاكم وإذا أراد دفعها للمستحق مباشرة فالأحوط مراجعة مرجعه أو وكيله ليأخذ الرخصة منه في ذلك ـ على تفصيل محرر في الرسائل العملية وإذا قصر المكلف في تأدية الواجبات المالية المتمثلة بالحقوق الشرعية ونحوها فإنه يتعرض بذلك لأشد العقوبات التي لا تترتب على ترك الواجبات البدنية كالصلاة والصوم رغم أهميتها وذلك لأن الواجب المالي فيه حقان أحدهما يرجع إلى الله المشرع والثاني يرجع إلى مستحق هذا الحق .

ولو أن المكلفين أدركوا ما يترتب على تأدية الفريضة المالية والتصدق بصورة عامة ـ من الفوائد المادية والمعنوية المعجلة في هذه الحياة مضافاً إلى ما ينالونه من النعم الخالدة والسعادة الحقيقية الدائمة في الآخرة لتسابقوا إلى ذلك ولم يتأخروا عنه وذلك لأن الإنفاق الواجب أو المستحب يُصبح في واقعه تجارةً مع الله سبحانه تترتب عليها الأرباح