______________________________________________________

بالتخلية أو بالصرف ، وفي كثير من الأحاديث أن تأثير السحر موقوف على أذنه تعالى وكان السر في ذلك أنه لا يكون شيء من طاعة أو معصية أو غيرهما كالأفعال الطبيعية إلا بإذن جديد منه تعالى ، فتوقف حينئذ كل حادث على الإذن توقف المعلول على شروطه ، لا توقفه على سببه.

أقول : وهذا معنى يشبه الحق وسنشير إليه.

الخامس : أن يكون الجبر المنفي ما ذهب إليه الأشعري والجهمية ، والتفويض المنفي هو كون العبد مستقلا في الفعل ، بحيث لا يقدر الرب تعالى على صرفه عنه كما ينسب إلى بعض المعتزلة ، والأمر بينهما هو أنه جعلهم مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون.

السادس : أن يقال : الأمر بين الأمرين هو أن الأسباب القريبة للفعل بقدرة العبد ، والأسباب البعيدة كالآلات والأدوات والجوارح والأعضاء والقوي بقدرة الله سبحانه ، فقد حصل الفعل بمجموع القدرتين.

وفيه : أن التفويض بهذا المعنى لم يقل به أحد حتى يحتاج إلى نفيه.

السابع : أن المراد بالأمر بين الأمرين كون بعض الأشياء باختيار العبد وهي الأفعال التكليفية ، وبعضها بغير اختياره كالصحة والمرض والنوم واليقظة وأشباهها.

ويرد عليه ما أوردنا على الوجه السابق.

الثامن : أن التفويض المنفي هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى العباد كقول الغلاة في الأئمة عليه‌السلام ، ويؤيده ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن يزيد بن عمير قال : دخلت على علي بن موسى الرضا عليه‌السلام بمرو ، فقلت : يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : لا جبر ولا تفويض ، أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن