وأجازه في الآخر ، واختاره المحقّق ، والعلّامة . ثمّ قال : فإن كان مضطرّاً فليكتحل به ، وكذا نقول في المريض إذا تيقّن التلف لو لا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف لا لطلب الصحّة . قاله القاضي ، واختاره العلّامة ، ومنع الشيخ وابن إدريس . قال القاضي : والأحوط تركه . أمّا التداوي ببول الإبل فجائز إجماعاً ، وغيرها من الطاهرة على الأصحّ ـ انتهى ـ .

والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان ظنّ انحصار الدواء في الحرام بعيداً ، لا سيّما في خصوص الخمر والمسكرات .

١ ـ العلل والمجالس للصدوق : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر (١) عن أبيه ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : لم حرّم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ؟ فقال إنّ الله لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم ، ولا زهد فيما حرّم (٢) عليهم ! ولكنّه عزّ وجلّ خلق الخلق وعلم (٣) ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها (٤) فأحلّه لهم ، وأباحه ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ، ثمّ أحلّه للمضطرّ في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به فأحّله له بقدر البلغة لا غير ذلك ـ الخبر ـ (٥) .

٢ ـ المحاسن : عن حمّاد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفيّ وعدّة ، قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : التقيّة في كلّ شيء ، وكلُّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له (٦) .

__________________

(١) في العلل : عن بعض رجاله عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : لم حرم الله الخمر والميتة .

(٢) في العلل : حرمه .

(٣) فيه : فعلم .

(٤) فيه : وما يصلحهم .

(٥) العلل : ج ٢ ، ص ١٦٩ .

(٦) المحاسن : ٢٥٩ .