قلت : « نحن لا نعرف أكثر من ابن أبي سلول ، وقد لا يتجاوز المعروفين منهم عدد أصابع اليدين ».

فقال : « تلك نقطة يجب التنبّه إليها ، لأنّ الذي أراد أنْ يعفو آثار المنافقين وحزبهم الخطير ، كان يقصد التستر على أسماء لا يروق لأتباعها أنْ ينكشف حالهم ، ويظهروا على حقيقتهم ، فمثلاً لو أنّ شخصاً كأبيك أو أخيك أو جدّك كان يعيش مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ صدر منه موقف فيه تطاول عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجرأة على مقامه الشريف ، ماذا يكون موقفك منه ؟

فقالت : « أراجعه ، فإنْ أبى فإنّني أتبرأ منه على الملأ ، معتبراً إيّاه ممّن حادّ الله ورسوله ، وأعتذر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مما صدر منه ».

قال : « إذاً ، فماذا تقول في صحابيّ ، قُدّم لنا على أساس أنّه صاحب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المقرب ، وقد وقف في حجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة أيام قبل وفاته ، ليتجرّأ عليه في بيته ، ويمنعه من كتابة وصيته ، وينعته بالهجر والهذيان ».

قلت له : « ماذا تقول يا رجل ؟ وهل يعقل أن يصدر مثل ذلك الموقف من أناس هم أقرب إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من غيرهم ، وقد سبقونا إلى الإيمان بالإسلام واتّباع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنا لا أتصور حدوث ذلك ، اللهمّ إلّا إذا كانت الروايات متّفق على صحّتها ، وأخرجها أصحاب الصحاح ».

فقال : « إنّ القرب من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والبعد عنه ، يتجسدان في طاعته والامتثال لأمره ، أو معصيته ومخالفته ، وذلك ليس محكوماً باسم أو صفة ميّزت هذا الصحابي عن ذاك ، ناهيك أنّ الصحابة رضوان الله تعالى على أخيارهم ، لا يتميّزون عنّا في شي من فرص التكافؤ التي جعلها الله متاحة للجميع ، بل لقد ذمّ كتاب الله عدداً منهم ، واستثنى النبيّ ذلك العدد من رحمة الله في أحاديث الحوض التي استحضر منها قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أخرجه البخاري وغيره : « ... وإنّ أناساً