للمريض في حين أنّ هذا الباحث ذهب الى صحتها في الجملة ونسب جواز التبرع به الى جمع من فقهاء أهل السنة وفي آخر كلامه الى جمهور الفقهاء بشروط وضرورة ، وهذا منه تناقض ، وقد عرفت أيضاً أنّ نسبة الحكم الى جمهور فقهائهم حدسية واجتهاد منه.