لوجاز ان يفعل النبي المعصية ، او يخطا وينسى ، وصدر منه شيء من هذا القبيل فاما ان يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصياناً او خطاءً ، او لايجب ، فان وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى ، بل اوجبنا ذلك ، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل ، وان لم يجب اتباعه ، فذلك ينافي النبوة التي لابد ان تقترن بوجوب الطاعة ابدا ، على ان كل شيء يقع منه من فعل او قول فنحن نحتمل فيه المعصية او الخطا ، فلايجب اتباعه في شيء من الاشياء ، فتذهب فائدة البعثة ، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامه ولا لعمله تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائماً ، كما لاتبقى طاعة حتمية لاوامره ولاثقةٌ مطلقةٌ باقواله وافعاله. ٢

اختلف الناس في الانبياء عليهم‌السلام ، فقالت الشيعة الإماميّة : لايجوز عليهم شيءٌ من المعاصي والذنوب كبيراً وصغيراً لاقبل النبوة ولابعدها ، بينما جوز اصحاب الحديث والحشوية على الانبياء الكبائر قبل النبوة ، ومنهم جوزها في حال النبوة سوى الكذب فيما يتعلق باداء الشريعة ، ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر والصغائر المستخفة من الانبياء عليهم‌السلام : قبل النبوة وفي حالها ، وجوزت في الحالين وقوع مالايستخف من الصغائر ٣.