بفتح التّاء المثنّاة ـ أعربا». فـ «ذا» إشارة (١) للمركّب تركيب مزج ، وأطلق هنا في الإعراب ، ومراده إعراب ما لا ينصرف على ما ينبّه عليه في باب الصّرف.

ـ ومركّب إضافيّ : وهو الغالب ، وهو كلّ اسمين نزّل ثانيهما (٢) منزلة التّنوين ، مما قبله ، وإنّما كان هو الغالب لأنّه أكثر المركّبات ، لأنّ منه الكنى وغيرها ، وإلى ذلك أشار بقوله / : «وشاع» ، ومثّل بمثال (من غير الكنى وهو «عبد شمس» ، ومثال من الكنى وهو «أبو) (٣) قحافة».

وحكمه أن يجرى الجزء الأول ـ وهو المضاف ـ بحسب العوامل ، ويجرّ الثّاني ـ وهو المضاف إليه ـ بالإضافة دائما.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ووضعوا لبعض الاجناس علم

كعلم الأشخاص لفظا وهو عم

هذا هو النّوع الثّاني من العلم ، وهو العلم الجنسيّ.

يعني : أن العرب وضعت لبعض الأجناس أعلاما ، هي في اللّفظ كالعلم الشّخصيّ ، فيمتنع من دخول «أل» عليه ، فلا يقال : «الأسامة» ، (كما لا يقال «الزّيد» ويمتنع من الإضافة ، فلا يقال : «أسامتكم») (٤) ، كما لا يقال : «زيدكم» ، إلا إن قصد فيهما الشّياع (٥) ، ومن الصّرف (٦) ـ وهو التّنوين ـ فلا (٧) يجرّ بالكسرة (ولا ينوّن) (٨) إن كان ذا سبب آخر مع العلمية ، كالتأنيث اللّفظيّ في «أسامة» ، وكزيادة الألف والنّون في «حمار قبّان» (٩) ، وكوزن الفعل في

__________________

(١) في الأصل : قد أشار. بدل : فـ «ذا» إشارة. انظر شرح المكودي : ١ / ٥٧.

(٢) في الأصل : ثانيها. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١١٨.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٥٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٢٤.

(٥) في المسألتين ، لأن المانع من ذلك اجتماع معرفين مختلفين على معرف واحد ، وذلك مأمون بالشياع. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٢٤.

(٦) أي : ويمتنع من الصرف.

(٧) في الأصل : ولا. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٢٤.

(٨) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٢٤.

(٩) حمار قبان : دويبة تشبه الخنفساء ، وهي أصغر منها ذات قوائم كثيرة ، إذا لمسها أحد اجتمعت كالشيء المطوي ، وأهل الشام يسمونها : «قفل قفيلة» وهو فعلان من «قب» ، لأن العرب لا تصرفه ، وهو معرفة عندهم ، ولو كان فعالا لصرفته ، لأن النون أصلية.

انظر اللسان : ٢ / ٩٩٣ (حمر) ، المصباح المنير : ١ / ١٥٠ (حمر) ، حاشية يس : ١ / ١٢٤.