وظاهر كلام النّاظم : أنّه موافق فيه للمازنيّ والمبرّد ، فإنّها عندهما تجري مجراها قبل الهمزة مطلقا (١).

والمعتمد عند سيبويه والخليل أنّ «ألا» هذه ملاحظ فيها معنى الفعل والحرف ، فهي بمنزلة «أتمنّى» فلا خبر لها ، وبمنزلة «ليت» فلا يجوز مراعاة محلّها مع الاسم ، ولا إلغاؤها إذا تكرّرت فلا تعمل «ألا» عندهما إلّا في الاسم خاصّة (٢).

وأمّا «ألا» الّتي للعرض ، فلا مدخل لها في هذا الباب ، لأنّها لا تدخل إلّا على الفعل خاصّة.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر

إذا المراد مع سقوطه ظهر

يعني : أنّه إذا لم يعلم الخبر ، سواء قلنا إنّه خبر «لا» ، أو خبر المبتدأ ـ وجب ذكره للجهل به ، نحو «لا أحد أغير (من) (٣) الله» (٤) ، وإذا علم من سياق أو غيره فحذفه كثير نحو (قالُوا لا ضَيْرَ) [الشعراء : ٥٠] أي : علينا ، ولو ذكر

__________________

(١) انظر المقتضب : ٤ / ٣٨٢ ، شرح المكودي : ١ / ١١٤ ، شرح الرضي : ١ / ٢٦٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٥٣٢ ، ٥٣٤ ، شرح المرادي : ١ / ٣٧١ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٦.

(٢) قال سيبويه في الكتاب (١ / ٣٥٩) : «واعلم أنّ «لا» إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التمني عملت فيما بعدها فنصبته ، ولا يحسن لها أن تعمل في هذا الموضع إلّا فيما تعمل فيه في الخبر ، وتسقط النون والتنوين ، كما سقطا في الخبر ، فمن ذلك : «ألا غلام لي» ، و «ألا ماء باردا». انتهى.

وانظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤٥ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٥ ، أوضح المسالك : ٧٠ ، شرح المرادي : ١ / ٣٧٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٥٣٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٧٧.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٤٦.

(٤) روى البخاري في صحيحه (كتاب النكاح / باب الغيرة) : (٦ / ٧٢ ، ٧٤) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنّه قال : «لا أحد أغير من الله ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن».

وانظر صحيح مسلم رقم : ٣٣ ، ٣٦ ، مسند أحمد : ١ / ٤٣٦ ، فتح الباري : ٨ / ٣٠٢ ، ٢٩٦ ، سنن الترمذي رقم : ٣٥٣٠ ، الدر المنثور : ٢ / ٢٤٨ ، ٣ / ٨١. وانظر شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٥٣٦ ، الهمع : ٢ / ٢٠٣ ، مغني اللبيب : ٧٨٨ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٤٧ ، كاشف الخصاصة : ٨٨ ، شرح ابن الناظم : ١٩٣ ، البهجة المرضية : ٦١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤٦.