فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ) [آل عمران : ١٨٠] ، تقديره : ولا يحسبنّ الذين يبخلون ، ما يبخلون) (١) به هو خيرا لهم.
ومن الثّاني قول عنترة (٢) :
٨٨ ـ ولقد نزلت فلا تظنّي غيره |
|
منّي بمنزلة المحبّ المكرم |
أي : فلا تظنّي غيره منّي (واقعا) (٤).
وهذا أجازه الجمهور ، ومنعه ابن ملكون (٥).
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٦٠.
(٢) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي ، أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، أمه حبشية اسمها زبيبة ، سرى إليه السواد منها ، وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا ، وكان مغرما بابنة عمّه عبلة ، شهد داحس والغبراء وعاش طويلا وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي في حدود سنة ٢٢ ق. ه وينسب إليه ديوان شعر.
انظر المؤتلف والمختلف : ١٥١ ، الأغاني : ٨ / ٢٣٧ ، كشف الظنون : ٨٠٣ ، الأعلام : ٥ / ٩١ ، الخزانة : ١ / ١٢٨ ، شواهد المغني : ١ / ٤٨١ ، معجم المؤلفين : ٨ / ١٤.
٨٨ ـ من الكامل ، من معلقة عنترة المشهورة في القصائد العشر (٢٧٠) التي أولها :
هل غادر الشعراء من متردّم |
|
أم هل عرفت الدّار بعد توهّم |
المحب : بمعنى المحبوب. المكرم : من الإكرام. والمعنى : لقد حللت ـ أيتها المحبوبة ـ من قلبي في محل من هو حبيب مكرم فتيقني ذلك ، ولا تظني غيره واقعا. والشاهد في قوله : «فلا تظني غيره» حيث حذف مفعول «تظن» اختصارا لدلالة المقام عليه ، والتقدير : فلا تظني غيره واقعا ، وهو جائز عند الجمهور ، ومنعه ابن ملكون من المغاربة وجماعة ، وأجابوا عن هذا البيت بأن قوله : «مني» متعلق بمحذوف لا بـ «نزلت» مفعول ثان لـ «تظن» أي : فلا تظني غيره كائنا مني.
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٠ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ٤١٤ ، الخزانة : ٣ / ٢٢٧ ، ٩ / ١٣٦ ، الخصائص : ٢ / ٢١٦ ، المحتسب : ١ / ٧٨ ، الهمع (رقم) : ٥٩١ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٣٤ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١١٩ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٥٤ ، شرح الأشموني : ١ / ٣٥ ، شواهد العدوي : ٩٧ ، شرح المرادي : ١ / ٣٨٩ ، أوضح المسالك : ٧٧ ، شواهد الجرجاوي : ٩٧ ، المطالع السعيدة : ٢٤٨ ، فتح رب البرية : ١ / ٨ ، المقرب : ١ / ١١٧ ، شذور الذهب : ٣٧٨ ، شواهد الفيومي : ١١٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٦٠.
(٤) منع ابن ملكون حذف أحد المفعولين اختصارا ، وإليه ذهب طائفة منهم ابن الحاجب ، وصححه ابن عصفور ، وحجتهم أن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين ، من جهة العامل فيه ، ومن جهة كونه أحد جزأي الجملة ، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه. وما قالوه منتقض بخبر «كان» فإنه مطلوب من جهتين.
انظر شرح الأشموني : ٢ / ٣٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٠ ، إرشاد الطالب النبيل : (١٥٢ / أ) ، أوضح المسالك : ٧٧ ، الهمع : ٢ / ٢٢٦.